بعد انصرام أكثر من أربعة أشهر من التداول مع الإدارة حول الملف المطلبي، الذي لم يزد انتظار عموم الشغيلة إلا
انتشارا و اتساعا سيما في ظل الأوضاع الضاغطة على المستخدمين باتساع الاعتداءات و تعاظم المخاطر التي يتعرض لها الوكلاء أثناء حمالات استخلاض الديون في وسط أضحى أكثر عدائية من جهة و الاستمرار في إخضاعهم لجلسات استماع غير قانونية ارتباطا بحجم و نوعية توزيع القروض من جهة أخرى؛ فإنه و بالمقابل لم يتم الخروج بقرارات حاسمة من طرف الإدارة؛ و نحن الذين وضعنا رهنها جميع مطالبنا و دعونا إلى وضع إطار لحوار جاد مسئول و منتج.
و إن المكتب الوطني وإن اعتبر قبول الإدارة فتح حوار بالخطوة في الاتجاه الصحيح، فإنه و بالمقابل يعتبر مقترحاتها في شقها المعنوي المادي المشروط جد هزيلة كما و نوعا ولا تلبي الحدود الدنيا لمطالب الشغيلة مؤكدا أنه لا مناص من الزيادة في الأجر الأساس؛ خاصة و أنه بقي جامدا لدى الفئات الميدانية لأكثر من إحدى عشرة عاما إضافة إلى تراجع العلاوات و تأكل القدرة الشرائية لعموم المستخدمين.
و حرصا من المكتب الوطني على العمل بمقاربة متوازنة فقد اقترح تشكيل لجنة مشتركة بهدف انجاز تصور شامل للأجور بالنظر إلى مستواها لدى المؤسسات المثيلة وصولا لاتفاق بشان مستوى مقبول لجميع الأطراف و بالرغم من رفض ممثلي الإدارة و تلكئها بالوفاء بالتزامها بموافاتنا ببيانات و كشوفات بالزيادات الأخيرة لفئات المركز؛ تمكينا لإعداد مقترح حول الأجر الأساس. فإن المكتب الوطني و تأكيدا منه على الموقف الايجابي وحرصا على إنجاح أطوار الحوار، فإنه وهو يضع المقترحات (رفقته).
يؤكد أن تشبثه بالحوار, لا يعكس إلا شيئين أساسين: أولهما حرصا على معالجة مسؤولة لجميع مطالب الشغيلة تستحضر إكراهات المؤسسة و معطيات الأوضاع العامة و ثانيهما رغبة في استنفاد استحقاقات الحوار. إلا أن هذا لا يعني أن يتحول عملنا النقابي إلى حالة تؤثث اجتماعات لا تفضي إلى نتائج ملموسة .
استحضارا للمعطيات فإن ما سيحدد جدية و قيمة الحوار ليس عدد الجولات و لا من يؤثث اجتماعاتها و إنما ما ستسفر عنه من نتائج في مستوى انتظارات و تطلعات الشغيلة، خدمة لمصالح المؤسسة وهذا لن يتأتى إلا ب:
احترام و أجرأة الالتزامات الأولية في الجولات الثلاث؛
الانتقال بالحوار إلى السرعة القصوى مع تحديد حيز زمني للتداول في لكل ملف على حدة (مراجعة الملف المطلبي)؛
إيجاد حلول سريعة للمشاكل المتراكمة و البدء بتلك ذات الطبيعة الاستعجالية؛ علما أن للنقابة رؤية شاملة وغير مجزأة؛
إلغاء قرارات التنقيل و تغيير الوظيفة و إيقاف جلسلت الاستماع التي لا تراع الإجراءات المنصوص عليها قانونا؛
توفير الحماية و تحسين الظروف المهنية للأجراء الميدانيين المكلفين باسترداد الديون و المتعثرة منها؛
و ختاما فالمكتب الوطني و هو يدعو مجددا الإدارة وجهاز الحكامة، التعاطي الايجابي و المسؤول مع مطالبنا، فإنه يهيب بكافة النقابيين و عموم الشغيلةالاستمرار في جهود الانخراط و التعبئة استعدادا لكل الاحتمالات و إلى المزيد من رص الصفوف و الوحدة و التضامن واليقظة والحذر و الوقوف جميعا سدا منيعا ضد محاولات التيئيس إحقاقا لمطالبنا العادلة والمشروعة، وما ضاع حق وراءه مناضلة ومناضل.
وعاشت نقابتنا صامدة وموحدة.
عن المكتب الوطني.
0 commentaires:
إرسال تعليق